بيان حول ادعاءات مضللة
تناولت الملك إدريس السنوسي وحرمه

تابعنا باهتمام ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعربية من تقارير صحفية تناقلت قراراً رسميا مزعوماً من قبل السلطات المصرية بالتحفظ على ومصادرة مجوهرات ومسوغات ومشغولات مفترضة لملك المملكة الليبية وحرمه رحمهما الله، استيفاء لقرض مستحق لأحد البنوك في دولة مصر الشقيقة.

ونحن واذ نستغرب ونستنكر الخلط المتعمد الذي تمارسه العديد من الجهات الإعلامية حيال هذه القضية التي تخص نزاعاً قضائياً بين مواطن ليبي عادي مذكور في نص القرار، ليس له أي صفة رسمية في المملكة الليبية ولا في أي من مؤسساتها، وتحاول ربطه بشكل متعمد ببيت الملك الليبي الراحل ومؤسسة الحكم الشرعي الدستوري الذي لم يتركوا من ورائهم في هذه الدنيا إلا السيرة العطرة .

ولكننا ندرك أن ارتفاع وتيرة الحملات الإعلامية المضللة والتي تحاول بعثرة الأوراق وتستهدف تضليل شعبنا العزيز؛ في لحظات دقيقة تمر بها الأمة الليبية  تتطلع خلالها إلى طريق الخلاص من ظلمات الفوضى والفساد ودهاليز الصراعات وشر الاقتتال والتناحر؛ ما هي إلا دليل على مدى الشراسة واليأس الذي وصل إليه من يحاول أن يسلب الشعب الليبي آخر ملجأ له من آتون الفاسدين والضالين.

إننا نؤكد للشعب الليبي العزيز، حرصنا الدائم٬ على النأي بالشرعية الدستورية الملكية عن الصراعات والمهاترات والمساومات، وأننا لن نسمح لأي من كان، النيل من هذا الاستحقاق الذي هو ملك للأمة الليبية ، تاريخاً وواقعاً ومستقبلاً.

مكتب ولي العهد الليبي 

19/05/2022