30 مايو 2017

ولي عهد ليبيا في المنفى الأمير محمد السنوسي: رفع الحظر عن ليبيا سيؤدي إلى المزيدمن النزاعات والتطرف

لندن، 30 مايو/أيار 2017

لمدة ست سنوات والصراعات والعنف تمزق ليبيا. بلادنا اليوم تجتاحها حالة من الفوضى، تمزقها الانقسامات وتحترق في ظل تقاتل الفصائل من أجل السيطرة على موارد البلاد. إن آمال أمتنا تتبدد، كما ويجري القضاء على حقوق المواليد لأجيالنا المقبلة.

في فبراير/شباط 2011، فرض المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حظرا على الأسلحة متخذا إجراءات من شأنها منع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة إلى ليبيا. لكن هذا الإجراء الصادر عن حسن نية كان له تأثير محدود بحكم أن البلاد كانت مغمورة بالأسلحة والكثيرون تجاهلوا الحظر. كما أن الفاعلين الإقليميين يعملون على تأجيج الصراع في ليبيا من خلال تصدير الأسلحة والذخائر إلى الميليشيات الموالية لهم منتهكين بذلك هذا الحظر.

وقد نجم عن ذلك فوضى تؤجج حربا أهلية مستمرة وتوفر أرضية خصبة للمتطرفين. وقد عانت ليبيا من هذا الوضع لمدة ست سنوات ويمكن استشعار نتائج ذلك من خلال العواقب المأساوية والحزينة التي كانت مانشستر مسرحا لها هذا الأسبوع.

وتطالب جماعات سياسية مختلفة وقياداتها والجهات الدولية الراعية لها برفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وهو أمر سابق لأوانه وسيكون بمثابة كارثة داخل ليبيا وخارجها. وهناك بالفعل انتشار للأسلحة في البلد يغذي العنف بين مختلف الفصائل. وتؤدي الهجمات التي تشنها الميليشيات المتنافسة بانتظام إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وفي ظل هذه الظروف فإن رفع هذا الحظر سيكون إجراء غير مسؤول.

وبالإضافة إلى الحظر المفروض على توريد الأسلحة، قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجميد أصول مصرف ليبيا المركزي والخزانة الليبية والمؤسسة الليبية للاستثمار في فبراير /شباط 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، وبناء على طلب السلطات الليبية الجديدة، رفع مجلس الأمن الدولي تجميد أموال البنك المركزي وأموال الخزينة، التي تقدر ب 110 مليار دولار، في حين ظلت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مجمدة والتي تقدر بحوالي 68 مليار دولار.

ومن الواضح الآن أن قرارات ديسمبر/كانون الأول 2011 كان لها أثر سلبي على أمن ليبيا واقتصادها. وكان البنك الدولي قد أعلن العام الماضي أن الاقتصاد الليبي كان على وشك الانهيار. وقد تم إهدار هذه الأصول دون أي تأثير اقتصادي هادف، ناهيك عن استخدام الأموال لتأجيج الصراع والانقسام، في حين لا تزال حياة الليبيين العاديين جحيما لا يطاق.

وقد شهدت الأسابيع الأخيرة محاولات وراء الأبواب المغلقة من قبل مختلف الجماعات السياسية الليبية والجهات الدولية الراعية لها لرفع التجميد المتبقي على الأصول والأموال الليبية، وعلى وجه الخصوص ال 68 مليار دولار التي تحتفظ بها المؤسسة الليبية للاستثمار.

إن هذه المؤسسة، والتي أنشئت في عام 2006، هي مسؤولة أمام الشعب الليبي ولها ولاية محددة لخلق مصدر متنوع للثروة لأجيال المستقبل في ليبيا من خلال استثماراتها. إن الإشراف الدقيق والمناسب لهذا المورد الوطني هو أمر بالغ الأهمية.

وأي تحرك لرفع التجميد على أصول المؤسسة، سيؤدي ببساطة إلى تأجيج الصراع. هناك العديد من الفصائل التي تتصارع على السلطة، وتؤدي إمكانية الحصول على المليارات المخصصة للأجيال القادمة إلى تأجيج القتال وعدم الاستقرار. وفي حالة ما إذا تم رفع التجميد على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار فإنه ومما لا شك فيه سيتم سرقتها أو تبديدها أو في أحسن الأحوال سوء تدبيرها. وليس سرا أن هذا الصراع من جانب الفصائل السياسية وداعميها الدوليين هو من أجل السلطة

والسيطرة على أصول ليبيا. وقد خدع الشباب المتحمس من جميع الجهات وحشد للدفاع عن أولئك الذين يصرون على السيطرة على أصول ليبيا. إن مصالح الشعب الليبي العادي لا تهم هذه الفصائل وبالتالي، فإذا أريد وقف النزيف المستمر في الأرواح والموارد، فإنه يجب تحييد السبب الرئيسي للصراع لان الأموال والأسلحة هى من تقود هذا الصراع.

الحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول يجب أن يستمر إلى حين أن تتوفر للبلاد حكومة مستقرة تمثل جميع الليبيين، منتخبة ومقبولة من الشعب وتنال ثقته، مع توفر دستور مستقر ودائم وجيش حقيقي مسؤول أمام الحكومة المدنية، وقوات للشرطة، ومؤسسات قوية قادرة على حماية مستقبل الامة الليبية.

انتهى

ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي هو ولي عهد ليبيا في المنفى.

وهو سليل ملك ليبيا السابق، إدريس، الذي حكم ليبيا منذ استقلالها في 1951 وحتى 1969 عندما أطاح به معمر القذافي في انقلاب سبتمبر 1969.

الأمير محمد لا يشارك في السياسة الليبية، ولكنه يعمل كصوت ومصدر دعم لمواطني بلده.