28 مارس 2011

وريث العرش الملكي الليبي يطالب البرلمان الأوروبي بتشديد الضغوط على القذافي

أشار ولي عهد ليبيا في المنفى الأمير محمد السنوسي اليوم الأربعاء 20 أبريل أمام البرلمان الاوروبي أنه يمكن التعجيل برحيل العقيد معمر القذافي “إذا قرر عدد أكبر من الدول الخروج عن الحياد ومساعدة العالم في التخلص من واحد من أعتى الطغاة.”وأضاف الأمير محمد، متحدثاً في بروكسل أمام اجتماع لمجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي: “لن يكون هناك حل سياسي في ليبيا للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها القذافي وعصابته.”وأشار إلى أنه: “لا بد من زيادة الضغط على القذافي باستخدام العقوبات الاقتصادية والعمل العسكري. ومع الحرص على العمل في إطار عقوبات الأمم المتحدة، ستكون قوة وترسانة حلف شمال الأطلسي والأمم الأخرى كافية لتضع بسرعة حداً لمعاناة الشعب الليبي والفظائع التي ترتكب بحقه، وإعطاء الشعب الليبي الحرية التي نتوق ونصلي من أجلها.””ولكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى انضمام المزيد من الدول الغربية والعربية إلى قضية حماية من هم في حاجة ماسة للمساعدة في التخلص من الإرهاب الفظيع الذي يتعرضون له دون أي خطأ ارتكبوه.”واستبعد الأمير محمد، الذي نفاه العقيد القذافي خارج ليبيا في العام 1988 دون أن يتمكن من العودة إلى وطنه أي إمكانية لإيجاد حل سياسي “فيما لا يزال نظام القذافي المجرم في ليبيا.”

وأكد الأمير محمد بأن المقاتلين من أجل الحرية في ليبيا سينتصرون وأن الانتفاضة ستستمر حتى رحيل العقيد القذافي وأسرته ونظامه.وقال: “لا يخطئن أحد. فالشعب الليبي الذي يبلغ عدده ستة ملايين يقف صفاً واحداً ضد القذافي الذي تتلخص استراتيجيته، إذا استطعت أن أطلق على ما يفعله هذه التسمية، في قتل المدنيين الأبرياء بطريقة عشوائية وهمجية لاخضاعهم وقهرهم والحفاظ على حكمه غير الديمقراطي.”

وأشاد الأمير محمد بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسبب ما وصفه بجهودهما من أجل تسريع اتخاذ قرار الامم المتحدة لحماية المدنيين الليبيين. كما شكر الحكومة البريطانية لارسالها ضباط عسكريين لتقديم المشورة للمقاتلين من أجل الحرية في بنغازي.ودحض ولي العهد في المنفى الحجج التي طرحها العقيد القذافي بأن ليبيا سوف تعيش في حالة من الفوضى الاجتماعية والسياسية إذا لم يكن العقيد في السلطة أو لم يشارك في مستقبل البلاد.وقال الامير محمد بأنه يؤيد الدور الذي يضطلع به حالياً المجلس الانتقالي في بنغازي، مضيفاً أنه: “عندما يسقط القذافي، لا بد لهذا المجلس أن يفسح المجال أمام مجلس جديد يتكون من ممثلين من جميع أنحاء ليبيا حتى يتمكنوا من اجراء استفتاء لاختيار شكل الحكومة التي يريدها الشعب الليبي.”وأكد الأمير محمد للبرلمانيين الأوروبيين بأن دستور ليبيا الموضوع في العام 1951، بمساهمة من الأمم المتحدة، يمكن تحديثه لتشكيل أسس ليبيا الجديدة. ويتضمن الدستور، كما أشار، تفاصيل كافية مثل حق الاقتراع العام للراشدين، والحقوق السياسية وحقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة، مما يوفر الأسس اللازمة لوضع دستور جديد.وقال: “أياً كان خيار الشعب الليبي في المستقبل، فإن دستور 1951 يتضمن بالفعل لبنات بناء مجتمع ديمقراطي.”وأنهى الأمير محمد خطابه قائلاً: ” سيقرر الشعب الليبي أي شكل من أشكال الديمقراطية يريداعتماده، سواءاً كان نظاماً ملكياً دستورياً أو نظاماً جمهورياً. سأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في اقامة دولة ديمقراطية للشعب الليبي بناء على برلمان يمثل الشعب الليبي يختاره عبر انتخابات حرة ونزيهة.””وكليبي أنتسب إلى الأسرة السنوسية، فإن مهمتي هي خدمة الشعب الليبي، وسأقوم بهذه المهمة على أفضل ما أستطيع.”.

28 مارس 2011